وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن وزيري الخارجية نبيل فهمى وعلي كرتي أكدا على التزامهما باتفاقية مياه النيل الموقعة بينهما عام 1959.
وبدأ وزير الخارجية السوداني علي كرتي زيارة للقاهرة يوم الاثنين أجرى خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري نبيل فهمي في القاهرة ركزت على أهمية تطوير العمل المشترك وتجاوز العقبات التي تعترض العلاقة بين البلدين مؤخراً.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك بين وزيري الخارجية فهمي وكرتي يوم الاثنين بالقاهرة اتفق الوزيران على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وإزالة ما شاب العلاقات من فتور خلال الفترة الماضية.
وربط وزير الخارجية السوداني انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين السودان ومصر بفتح المعابر بين البلدين، على الأقل فتح معبر واحد منها، وقال إنه سيتم عقد اللجنة بمجرد الانتهاء من الخطوات التي تم الاتفاق عليها بشأن فتح المعابر وتسهيل حركة التجارة والمواطنين.
وقال كرتي “إننا ننظر للمستقبل نظرة إيجابية، وإننا جئنا إلى القاهرة للتخطيط للمستقبل وتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وشدد على أنه جاء لمناقشة كافة القضايا وهي قضايا تعاون وليست قضايا خلاف.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أهمية العلاقة بين السودان ومصر وأهمية العمل على الشراكة وطي صفحة الخلافات التي شابت علاقات البلدين خلال الفترة الماضية.
وأضاف “إننا ناقشنا طبيعة هذه العلاقات ومعالجة كل القضايا التي تتباين فيها وجهات النظر، بجانب المزيد من التعاون في مجال علاقاتنا الإفريقية، وهناك توافق تام بين البلدين في هذا الصدد”.
إلى ذلك، نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية، أن بيانا صادرا عن وزارة الخارجية المصرية يوم الاثنين أكد فيه وزيرا الخارجية نبيل فهمي وعلي كرتي على أهمية قضية مياه نهر النيل لما يمثله من شريان للحياة الرابط بين شعبي وادي النيل، والتزامهما بالاتفاقيات الموقعة بينهما، خاصة اتفاقية عام 1959.
وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا على ضرورة الحوار البناء بين دول حوض النيل مع ضرورة عدم الإضرار بالغير، لاسيما مع اعتماد دول المصب على النيل كمورد أساسي للمياه.
وتأتي زيارة وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة بعد شهر واحد من زيارة مماثلة قام بها وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم حسين للقاهرة التقى فيها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وتم الاتفاق خلالها على تشكيل قوات مشتركة لحماية حدود البلدين من عمليات التهريب.