وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس تحت عنوان :” حقائق الدعم المقدّم من الولايات المتحدة لليمن”.. أن الولايات المتحدة تُقيم شراكة قوية ومتنامية مع اليمن وتدعم حكومة وشعب اليمن عبر استراتيجية شاملة لتشجيع إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقطاع الأمني استنادًا إلى مبادرة الانتقال السياسي التي ارتكزت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي. . مبينة أن المساعدات الأمريكية تركز أيضًا على الشراكة مع الحكومة اليمنية لتلبية الاحتياجات الملحة لمواطنيها.

وقالت :”وقد أخذ الشعب اليمني يخلق واقعًا سياسيًا جديدًا، يشمل الاختتام الناجح للحوار الوطني التاريخي، مع وجود حكومة تكون مستجيبة بصورة متزايدة وخاضعة للمساءلة والمحاسبة، وقادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة، وبناء الأسس المتينة للتنمية والنمو والأمن والاستقرار في البلاد على المدى الطويل”. 

وتناول البيان الدعم المقدم للعملية السياسية في اليمن.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني أتخذ خطوات مهمة باتجاه الإصلاح الحقيقي من خلال العملية الانتقالية السياسية الجارية في البلاد.

وقال :” وكما توقعت مبادرة مجلس التعاون الخليجي، أنهى اليمن مؤتمر الحوار الوطني، وأجرى مناقشة شاملة للمسائل الأساسية حول هيكلية الدولة وإصلاح النظام السياسي، وسوف توجِّه نتائج هذا المؤتمر القرارات حول تعديل الدستور، وهي الخطوة التالية لإنهاء العملية الانتقالية بإجراء انتخابات وطنية “.

واستطردت الخارجية الأمريكية في البيان قائلة :”وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، تقدم الولايات المتحدة أكثر من 40 مليون دولار لدعم المعالم الرئيسية للعملية الانتقالية في اليمن والتي تشمل الحوار الوطني الذي أنجز مؤخرًا، والإصلاح الدستوري، والانتخابات”.

وأضافت:” وسيكون التركيز الرئيسي لهذه المساعدات على دعم جهود النساء والشباب اليمنيين لضمان المساهمة بأصواتهم ووجهات نظرهم في العملية الانتقالية في اليمن”.

واستدركت قائلة :” وبناءً على نجاح الحوار الوطني، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا ثابتًا بدعم اليمن وهي تستمر في تحقيق إصلاح حقيقي”.

وأوضحت في هذا الصدد أنه في جانب الإصلاح الدستوري والاستفتاء، ستقدم الولايات المتحدة للجنة صياغة القانون الدستوري المقارن المساعدة الفنية والتقنية اللازمة، فضلا عن دعم تسهيل مشاركة الحكومة اليمنية ولجنة صياغة الدستور مع الشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني، وحملات التوعية المدنية والمناصرة، والرقابة، والتشاور مع خبراء قانونيين يمنيين ودوليين.

وأفادت أنه وفي جانب الانتخابات و من أجل مساعدة اليمن على تحقيق الهدف المنشود المتمثل في أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وتتسم بالمصداقية، فإن الولايات المتحدة ستدعم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتطبيق المعايير الحيوية في تسجيل الناخبين ودعم العمليات في يوم الانتخابات، وكذا إجراء دورات للتثقيف المدني ونشاطات لتشجيع التصويت، وإجراء مراقبة للانتخابات.

وأشارت الى أنه في جانب معالجة القضايا و تظلمات المواطنين في المحافظات الجنوبية ، ستدعم الولايات المتحدة مشاركة المواطنين في المحافظات الجنوبية في العمليات الانتقالية، انطلاقًا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعبر الانتخابات ، الى جانب دعم المشاركة المدنية، وخاصة بين الشباب، مبينة أنه وحرصا على مساندة الجهود المبذولة ولمساعدة الحكومة اليمنية على تحسين تقديم الخدمات.. خصّصت الولايات المتحدة مبلغ 22 مليون دولار لدعم النشاطات التي تركز على تحسين تقديم الخدمات في المحافظات الجنوبية.

وتطرق البيان الى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والذي يجسد وقوف إلى جانب الشعب اليمني.

وقال :” في حين يعالج اليمن قضايا الإصلاح السياسي الأساسية، فإنه يستمر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على الحياة اليومية لجميع اليمنيين، وسوف تساعد زيادة الاستثمار في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني، فضلاً عن الإغاثة الفورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، في تحقيق إمكانات الانتقال الكاملة”.

وأضاف:” ولهذا قدمت الولايات المتحدة حوالى 251 مليون دولار مساعدات إنسانية في السنة المالية 2012، والسنة المالية 2013 للمساعدة في معالجة احتياجات السكان الأكثر ضعفًا في اليمن، بالتنسيق مع خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ومع الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى”.. موضحا أن تلك المساعدات تشمل الغذاء والمساعدات الغذائية وإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، والرعاية الصحية، بما في ذلك التحصين والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المساعدة وذلك في إطار حرص الولايات المتحدة على مساعدة الفئات الأكثر فقرًا في اليمن.

وتناول البيان مساعدات أخرى تستهدف تعزيز جهود الحكومة اليمنية في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية.

وقال :” إن البرامج الأميركية في هذا الشأن تساعد في خلق فرص اقتصادية للشعب اليمني، وتساعد الحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإصلاحات المؤسساتية والسياسات التي ستضع اليمن على مسار أكثر استدامة”.

وأضاف :” لقد خصصت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار في السنة المالية 2012 والسنة المالية 2013 لدعم هذه المساعي، وما تزال ملتزمة بدعم النمو الاقتصادي والتنمية في سبيل التقدم نحو الأمام”.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى خلق فرص اقتصادية للقطاع الخاص من أجل تسهيل النمو الشامل، وفي الوقت نفسه تساعد الحكومة على تحسين الخدمات الإنسانية والإدارة الشفافة للأموال العامة.

وأوضح أنه في جانب خلق فرص العمل، تستهدف المساعدات الامريكية في هذا الاطار المساهمة في خلق فرص العمل وبناء القدرات للمجتمعات المحلية من خلال دعم إعادة تأهيل البنية التحتية، وتمويل المشاريع الصغيرة، ودعم المشاريع الصغيرة، والتنمية الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المتضررة من النزاع في المحافظات الجنوبية.. لافتا الى أن المساعدات المقدمة في هذا الجانب تسعى الى مساندة الجهود المبذولة لمعالجة تحديات إعادة تنشيط الشركات، فضلاً عن مسائل المنافسة التي تمنع نمو الأعمال والتنمية مع التركيز على العمال، ورواد الأعمال، والهيئات الإنتاجية الجديدة والموجودة.

وبشأن تحسين التعليم والصحة.. أفاد البيان أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أطلقت برنامج قراءة مبتكر للأطفال في 381 مدرسة في اليمن، ساهم بشكل كبير في تحسين القدرة على القراءة.. الى جانب تقديم الدعم لوزارة الصحة اليمنية لتحسين الرعاية الصحية الأولية، وخدمات صحة الطفل والأم، ومراقبة الأمراض.

وفي جانب إصلاح نظام الحكم والسياسة .. أوضحت الخارجية الامريكية في البيان أن بلادها تشارك مع المجتمع الدولي في لمساعدة اليمن في تطبيق التزاماته الإصلاحية كما هو متفق عليه في إطار عمل المساءلة المتبادلة . . الى جانب دعم المكتب التنفيذي الذي سيسرع في صرف أموال تعهدات المانحين وفي الوقت نفسه زيادة الشفافية والمساءلة.

وتطرق البيان الى الدعم الأمريكي المقدم لليمن في الجانب الأمني ومكافحة الارهاب.. مبينا في هذا الصدد انه انطلاقا من كون تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن سيوفر أساسًا لإجراء إصلاح ذي معنى.. فقد خصصت الولايات المتحدة حوالى 247 مليون دولار في السنة المالية 2012 والسنة المالية 2013 لبناء قدرات قوات الأمن اليمنية على مكافحة الإرهاب، وكذلك لتقوية فرض تطبيق القوانين المدنية والمؤسساتية والقضائية.

وقال :” وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، تدعم الولايات المتحدة أيضًا جهود إعادة تنظيم القطاع الأمني في اليمن، وستواصل دعمها لهذه المجالات في السنة المالية 2014″.

وتناولت الخارجية الامريكية في البيان الدعم المقدم لبناء قدرات مكافحة الإرهاب في اليمن.

وقالت :” من أجل تعزيز قدرة اليمن على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، فإننا نزود التدريب والمعدات للمساعدة في تحسين النطاق العملياتي والكفاءة التكتيكية ووقت الاستجابة للقوات العسكرية اليمنية، وبناء قدرات متكاملة للمراقبة الجوية والأرضية المتحركة من أجل رصد ومنع حصول التهديدات على امتداد الساحل اليمني، وتحسين الاتصالات بين الأنظمة الجوية والقوات البرية”.

وأضافت :” يساعد التدريب الإضافي والمعدات شركاءنا اليمنيين على فرض تطبيق القانون وتحسين التحقيقات، وأمن الحدود، وحماية البنية التحتية الحيوية” .. لافتة في ذات الوقت الى ان الدعم في هذا الجانب يشمل أيضا
برامج الحكومة وشركاء من المجتمع المدني التي تستهدف مكافحة التطرف ورفع مستوى الوعي العام في المجتمعات المحلية المعرّضة لخطر التطرّف والتجنيد.

وعلى صعيد إصلاح العدالة الجنائية.. قالت الخارجية الامريكية :” إننا مستمرون في دعم برامج لتنمية القدرات من أجل دعم قطاع العدالة الجنائية في اليمن، لمعالجة وردم الثغرات الرئيسية في توفير العدالة الجنائية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة اليمنية”.. مضيفة في هذا الصدد أن الولايات المتحدة ستستمر في مساعدة الحكومة اليمنية لزيادة قدرتها على مواجهة الاضطرابات المدنية والحوادث الجنائية بطريقة فعالة وشفافة، وبما يتفق مع المعايير الدولية.

وتناولت الخارجية الامريكية في البيان الجهود المنصبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين اليمني والامريكي.

وقالت :” إن بناء روابط أقوى بين الشعب اليمني والولايات المتحدة هو أمر حيوي لشراكتنا الطويلة الأمد”.

وتابعت :” وتلعب التبادلات التعليمية والتطوير المهني دورًا رئيسيًا في هذا المجال”.. مبينة أنه تم دعوة قادة يمنيين من مختلف الحقول لزيارة الولايات المتحدة لدراسة مواضيع مثل قيادة النساء والشباب، والحوار بين الأديان، وإدارة الجامعات، وحقوق المعوقين، وإدارة الموارد المائية، وتطوير الشركات الصغيرة.

واردفت قائلة :” استضفنا وفدًا تجاريًا يمنيًا لاستكشاف فرص الأعمال في مجال الطاقة البديلة والمياه، وسهلنا مشاركة اليمن في معرض تجاري للبن للمساعدة في إعادة تأهيل صناعة البن التاريخية في اليمن، ودعمنا إطلاق شبكة التقوية المدنية، وهي منبر للمجتمع المدني في اليمن للعمل بشكل جماعي مع الجهات الحكومية لزيادة المشاركة العامة خلال العملية الانتقالية”.

وخلص البيان الى القول:” وعندما تعرّض اليمن لهطول أمطارا نتجت عنها سيولا جارفة، قدمنا الأموال للمساعدة في إصلاح الأضرار الناجمة عن فيضانات السيول”.