الجزيرة برس- صنعاء- أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة الترتيبات الجارية للبدء بإجراءات تسفير 20 شخصا من جرحى ومصابي ساحات الحرية والتغيير من الذين تستدعي حالاتهم السفر للخارج بحسب التقارير المرفوعة اليها من اللجان الطبية المكلفة بذلك.
وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة الدكتور احمد العنسي، التنسيق القائم مع المستشفيات الهندية والصينية لاستقبال هؤلاء الجرحى,وأكدت عملية الحجز والتنسيق مع المستشفيات الهندية والصينية تسير بشكل جيد، وسيتم استكمالها في القريب العاجل.
كما ناقشت التنسيق الجاري لارسال 10 حالات جديدة من المصابين الى المستشفيات التشيكية، وبموجب التقارير الرسمية المعتمدة والمرفوعة من اللجان الطبية المكلفة بحصر ومعالجة الجرحى، اضافة الى الحالات التي سيتم ارسالها للعلاج في المستشفيات المصرية والاردنية.
وأكدت اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة الجرحى على ضرورة التنسيق الفاعل مع الجهات والمؤسسات الرسمية والشعبية والخيرية لتنظيم اجراءات تسفير المصابين، بما يضمن عدم الازدواجية وتكرار سفر بعض الحالات.
وشددت على اعطاء الاولوية في السفر للعلاج في الخارج للمصابين الذين لم يسبق لهم السفر وتستدعي حالاتهم وفقا للتقارير الطبية الرسمية العلاج في الخارج، مع اعطاء العناية اللازمة لمن سبق لهم السفر وتتطلب حالاتهم مواصلة العلاج.
وأقرت اللجنة تاسيس قاعدة بيانات لكافة المصابين والجرحى في العاصمة وعموم المحافظات، وبشكل عاجل.. وكلفت عضو اللجنة علي النعيمي بتولي مسئولية ذلك وتقديم تقرير الى الاجتماع القادم بما تم بهذا الخصوص.
وتابعت اللجنة الترتيبات النهائية لسفر المصابين والجرحى المقرر علاجهم في المستشفيات الالمانية والكوبية والمقرر سفرهم اليوم، بما في ذلك تامين الاجراءات الطبية اللازمة لهم في مطارات الترانزيت قبل وصولهم الى المستشفيات المقرر علاجهم فيها، والتواصل مع السفارات اليمنية في تلك البلدان لاستقبالهم، اضافة الى كافة الترتيبات المتصلة بعلاجهم وصرف تذاكر وبدل السفر لهم.. وعبرت عن تمنياتها لهم العودة الى وطنهم سالمين معافين.
واطلعت اللجنة من خلال التقارير المرفوعة اليها على سير العمل في اللجان الطبية المكلفة باستقبال المصابين والجرحى في امانة العاصمة ومحافظتي عدن وتعز والمحافظات المجاورة لها، لحصر وتقييم حالاتهم وتحديد مدى حاجتها للعلاج في مستشفيات الداخل او الخارج.. وجددت بهذا الخصوص التزام الحكومة بتوفير العناية الطبية والرعاية العلاجية اللازمة لمصابي وجرحى الاحداث، باعتبار ذلك مسئولية وطنية واخلاقية وانسانية وعرفانا بدورهم البطولي والرائد في صناعة التغيير.
واحالت اللجنة الكشوفات المرفوعة اليها ببعض المصابين والجرحى الى اللجان الطبية لفحصها وتشخيصها وتحديد مدى حاجتها للعلاج في المستشفيات الداخلية او الخارجية.. وأكدت التزامها بالعمل على اساس مهني ووطني والتعامل بمقياس علمي وطبي مع جميع الحالات دون استثناء.
وكان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ,قد أكد الخميس الماضي “حرص الحكومة على مساعدة اسر الشهداء ورعاية الجرحى وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم,مشيرا إلى أن ” الحكومة اعتمدت في موازنة العام الجاري 20 مليار ريال لرعاية اسر الشهداء والجرحى “.
الصحوةنت