الجزيرة برس- خاص – صنعاء – محمد الجماعي من محمد الاحمدي – قالت منظمةُ الكرامة لحقوق الإنسان إنها أحيطت علماً بقرار السلطات السعودية إطلاق سراح المعتقل اليمني ناصر عبدالله الحديقي أواخر يناير القادم، بعد ثماني سنوات من احتجازه، حيث كانت الكرامة راسلت بشأنه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في آب / أغسطس 2008  .

ونقلت المنظمة عن أسرة الحديقي قولها: “أبلغتنا حكومة المملكة العربية السعودية قرارها إطلاق سراح ابننا أواخر الشهر القادم، غير أننا نخشى من نكوص السلطات السعودية عن وعودها بالعلاج والتعويض العادل جراء هذا الظلم والاضطهاد الذي تعرض له ابننا وعانت منه الأسرة بأكملها”.

ووفقاً للأسرة، فإن الضحية لا يزال يعاني من إعاقة جسدية في إحدى رجليه تمنعه من المشي بشكل طبيعي، جراء إصابته بطلق ناري أطلقه عليه جنود سعوديون أثناء القبض عليه في أبريل/ نيسان 2004.

وقال المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي: ” لا يسعنا إلا ان نشارك أسرة السيد ناصر الحديقي فرحتها بقرب انتهاء معاناته في السجون السعودية، غير أن استمرار حكومة المملكة في منهجية القمع والاعتقالات التعسفية المطولة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات، يعكّر أجواء هذه الفرحة، بالتأكيد”.

ولفتَ مصلي إلى أن حالة الحديقي “مجرد مثال واحد على حقيقة السياسة القمعية الممنهجة في هذا البلد، حيث لا يزال هناك الآلاف من المعتقلين السياسيين والمحتجزين تعسفياً يئنون تحت وطأة الظلم والتنكيل في السجون السعودية، بينهم مئات السجناء اليمنيين، فضلاً عن أعداد كبيرة من السجناء تقدر بالآلاف من مختلف الجنسيات”.

وكان المواطن اليمني ناصر عبد الله علي الحديقي، 40 عاماً، يقيم مع أسرته في عدن، وسافر إلى السعودية للعمل بصورة منتظمة في أحد المطاعم في الرياض، حيث ألقي عليه القبض -في مكان عمله- في 08 نيسان / ابريل 2004 من قبل عناصر أجهزة الاستخبارات الذين استخدموا أسلحتهم رغم أنه لم يُبْدِ أي مقاومة ولم يشكِّل أيَّ خطر عليهم، وفق ما أفاد به الشهود الحاضرون حينها في عين المكان.

وتعرض الحديقي لسلسلة من الانتهاكات والإخفاء القسري في السجون السعودية، قبل أن تتقدم أسرته ببلاغ إلى منظمة الكرامة، حيث قامت المنظمة، ومقرها جنيف، بنشر قضيته ومراسلة الإجراءات الخاصة المعنية في الأمم المتحدة بهذا الشأن، الأمر الذي دفع السلطات السعودية إلى الاتصال بأسرة الحديقي في اليمن وتوجيه اللوم إليها على اللجوء إلى منظمة الكرامة، كما بادرت السلطات السعودية إلى دعوة عدد من أقاربه لزيارته إلى السجن وتحمل نفقات الاستضافة والإقامة في الأراضي السعودية خلال مدة الزيارة.

والسيد ناصر الحديقي، تنقل في العديد من السجون السعودية، وبحسب إفادة أسرته يوجد حالياً في سجن القصيم، ورقمه 138م/9، وهو مصاب بالشلل في رجله اليسرى بسبب إصابته بطلق ناري أثناء القبض عليه، ولا يستطيع المشي إلا على عكاز، وحالياً أصيب بأمراض عديدة نتيجة طول مدة بقائه في السجن.

وتقول أسرته إن زوجته انفصلت عنه عقب دخوله السجن، وله منها ولد عمره الآن 19 سنة، وتضيف بأنه أبلغها بأنه قدم للمحكمة الجزائية في الرياض في فبراير 2012، حيث حكم القاضي بإطلاق سراحه، غير أنه أعيدت محاكمته مرة أخرى وحكم عليه بالسجن ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وكانت السلطات السعودية سمحت لعدد من أفراد أسرته المقيمين في اليمن بزيارته إلى سجن القصيم، وذلك في فبراير 2012، حيث تمكنت أمه وشقيقته من رؤيته مرتين فقط خلال شهر، ولمدة لا تزيد عن ساعة خلال الزيارة.

يشار إلى أن السلطات السعودية أطلقت خلال الأشهر الماضية عدداً من المعتقلين اليمنيين الذين كانت الكرامة تدخلت بشأنهم، من بين هؤلاء المعتقلين: فضل يحيى مهدي الجلال، عادل محمد ناجي راشد الهمداني، فؤاد يحيى السمحي، ومحمد قاسم الورافي، وقد عاد بعضهم إلى اليمن.

نص البيان

أُحيطت منظمةُ الكرامة علماً بقرار السلطات السعودية إطلاق سراح المعتقل اليمني ناصر عبدالله الحديقي أواخر يناير/ كانون الثاني القادم، بعد ثماني سنوات من احتجازه، كانت الكرامة راسلت بشأنه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في فاتح أغسطس/ آب 2008.

ووفقاً لأسرة السيد الحديقي: “أبلغتنا حكومة المملكة العربية السعودية قرارها إطلاق سراح ابننا أواخر الشهر القادم، غير أننا نخشى من نكوص السلطات السعودية عن وعودها بالعلاج والتعويض العادل جراء هذا الظلم والاضطهاد الذي تعرض له ابننا وعانت منه الأسرة بأكملها”.

وقالت الأسرة إن الضحية لا يزال يعاني من إعاقة جسدية في إحدى رجليه تمنعه من المشي بشكل طبيعي، جراء إصابته بطلق ناري أطلقه عليه جنود سعوديون أثناء القبض عليه في أبريل/ نيسان 2004.

وقال المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي: ” لا يسعنا إلا ان نشارك أسرة السيد ناصر الحديقي فرحتها بقرب انتهاء معاناته في السجون السعودية، غير أن استمرار حكومة المملكة في الاعتقالات التعسفية المطولة وغيرها من الانتهاكات، يعكّر أجواء هذه الفرحة، بالتأكيد”.

ولفتَ مصلي إلى أن حالة الحديقي “مجرد مثال واحد على حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، حيث لا يزال هناك الآلاف من المعتقلين السياسيين والمحتجزين تعسفياً يئنون تحت وطأة الظلم والتنكيل في السجون السعودية، بينهم مئات السجناء اليمنيين، فضلاً عن أعداد كبيرة من السجناء تقدر بالآلاف من مختلف الجنسيات”.

وكان المواطن اليمني ناصر عبد الله علي الحديقي، 40 عاماً، يقيم مع أسرته في عدن، وسافر إلى السعودية للعمل بصورة منتظمة في أحد المطاعم في الرياض، حيث ألقي عليه القبض -في مكان عمله- في 08 نيسان / ابريل 2004 من قبل عناصر أجهزة الاستخبارات الذين استخدموا أسلحتهم رغم أنه لم يُبْدِ أي مقاومة ولم يشكِّل أيَّ خطر عليهم، وفق ما أفاد به الشهود الحاضرون حينها في عين المكان.

وتعرض الحديقي لسلسلة من الانتهاكات والإخفاء القسري في السجون السعودية، قبل أن تتقدم أسرته ببلاغ إلى منظمة الكرامة، حيث قامت منظمتنا بنشر قضيته ومراسلة الإجراءات الخاصة المعنية في الأمم المتحدة بهذا الشأن، الأمر الذي دفع السلطات السعودية إلى الاتصال بأسرة الحديقي في اليمن وتوجيه اللوم إليها على اللجوء إلى منظمة الكرامة، كما بادرت السلطات السعودية إلى دعوة عدد من أقاربه لزيارته إلى السجن وتحمل نفقات الاستضافة والإقامة في الأراضي السعودية خلال مدة الزيارة.

يشار إلى أن السلطات السعودية أطلقت خلال الأشهر الماضية عدداً من المعتقلين اليمنيين الذين كانت الكرامة تدخلت بشأنهم، من بين هؤلاء المعتقلين: فضل يحيى مهدي الجلال، عادل محمد ناجي راشد الهمداني، فؤاد يحيى السمحي، ومحمد قاسم الورافي، وقد عاد بعضهم إلى اليمن.