الجزيرة برس- صنعاء-اعلن التحالف النقابي عن مبادرة وطنية لحل الازمة التي تعصف بالوطن وبشكل يستوعب كل الاطراف المتصارعة ويجنب الوطن مزيدا من الدمار والاقتتال الداخلي .

وواضح رئيس التحالف سامي شبيل ان المبادرة تأتي استشعاراً بالمسئولية من التحالف بسبب ما وصل اليه وضع اليمن من حالة مؤسفة جراء الاقتتال الداخلي والحرب الخارجية المفروضة عليها وتنصل الأحزاب السياسية والقوى والأطراف من واجبها في جر الاطراف الى الاستمرار بالعملية السياسية عن طريق التفاوض والحوار لبناء اليمن الجديد بعد أن قطعت شوطاً كبيراً بالتوافق لحل الأزمة السياسية الداخلية وبالشراكة مع المجتمع الدولي وتجلى ذلك التوافق في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

واشار الى ان التحالف النقابي يسعى من خلال هذه المبادرة الى اخراج لوطن من الأزمة السياسية التي يعيشها حفاظاً على وحدة وسيادة واستقلال الوطن وحماية لمكتسباته وذلك عن طريق إيقاف الحرب الخارجية والاقتتال الداخلي، والعودة للحياة المدنية واستئناف العملية السياسية ، من خلال العمل بالدستور الساري والقانون النافذ ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، فضلاً عن اتفاقية السلم والشراكة .

وقال شبيل الى ان هذه المبادرة اهتمت بالخروج من الوضع الراهن نحو المستقبل المنشود للوطن اليمني الكبير وترسيخ اندماجه في محيطه العربي والإقليمي والدولي ضمن احترام القرارات الاممية وكيفية تنفيذها ، وذلك من خلال تضمين المبادرة لخمس عشر بند تهدف الى لم الشمل اليمن وتوحيد الرؤى المخلصة التي من شأنها الارتقاء بالوطن وتجنيبه الاحتراب الداخلي والخارجي وما ينجم عنها .

نص المبادرة :

1- اعتبار كافة القرارات والإجراءات بعد 21 سبتمبر 2014م من كل الأطراف ومنها قرارات رئيس الجمهورية والحكومة لاغية بما في ذلك الإجراءات العقابية إدارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين أو الهيئات جراء الأحداث والأوضاع الحاصلة عدا القرارات التوافقية الصادرة وفقاً لاتفاقية السلم والشراكة المتفق عليه بين الأحزاب السياسية والقوى والأطراف، مع إطلاق كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي الذي تم احتجازهم نتيجة لمواقفهم السياسية من جميع الأطراف، ووقف كل الحملات الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة.

2.   يقوم مجلس النواب بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بشخصه وبكامل الصلاحيات ويؤدي القائم بأعمال رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

3.   حكومة الوفاق الوطني وبكافة أعضائها وبالتعديلات التي جرت عليها قبل 21 سبتمبر 2014م، تعود لممارسة تصريف الأعمال والقيام باختصاصاتها باستثناء مهام الدفاع والداخلية ، ويتولى رئيس حكومة الوفاق الوطني بشخصه اختصاصات رئيس الجمهورية وبكامل الصلاحيات، ويكون مقر عمل الحكومة وأعضائها في العاصمة صنعاء.

4.   يتشكل مجلس للدفاع والأمن من ثلاثة عشر عضواً [(6) انصار الله + (4) حزب المؤتمر وحلفائه + (2) احزاب اللقاء المشترك] بالإضافة لرئيس حكومة الوفاق الوطني القائم بأعمال رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ،على أن يكون نصف أعضاء المجلس من المحافظات الجنوبية، ويقوم المجلس بمهام الدفاع والأمن الوطني.

5.   عودة وحدات الجيش والأمن إلى ثكناتها ومعسكراتها ومواقعها مع إنهاء كافة المظاهر المسلحة بكافة أشكالها من قبل المسلحين واللجان الشعبية في مختلف محافظات الجمهورية والعاصمة صنعاء بمجرد ممارسة رئيس حكومة الوفاق الوطني القائم بأعمال رئيس الجمهورية لاختصاصاته.

6.   تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ البرنامج الذي تم اقراراه من قبل مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2011م وتعمل على توفير الخدمات الأساسية والسلع الضرورية لأفراد الشعب، وتقوم الدولة ببسط سلطاتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية ملتزمة بواجباتها الأصيلة تجاه أرض الوطن وأبنائه ومقدراته، وتضمن الحفاظ على الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً.

7.   تقوم كافة أجهزة الدولة وهيئاتها بأعمالها بحسب الدستور الساري والقوانين النافذة وتفعيل دور الرقابة الداخلية امام الاختلال والفساد المالي والإداري وإنهاء وجود أي سلطة غير حكومية في تلك الأجهزة والهيئات والمرافق الحكومية بكافة أشكالها.

8.   تقوم حكومة الوفاق الوطني بإجراءاتها بالطلب من الأمم المتحدة والجامعة العربية رفع العقوبات المفروضة على الأشخاص والأطراف والهيئات والعمل على إخراج اليمن من تحت البند السابع.

9.   تقوم السلطة المحلية وكافة الهيئات الرسمية وبالتنسيق مع الجهود الشعبية بمهامها الوطنية لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي وتوفير الخدمات الأساسية والمواد المعيشية والمستلزمات الضرورية للمجتمع وبالأخص في المناطق المنكوبة والمتضررة، وتلتزم بذلك كافة المكونات والأطراف وبمساعدة المنظمات الدولية وبما يحقق العيش الكريم لجميع أبناء الوطن وفي مختلف أنحائه.

10.  تنشأ لجنة دولية وطنيه (الحكومة + منظمات المجتمع المدني) تقوم بحصر الاضرار في الأرواح والممتلكات والخسائر المترتبة نتيجة الحرب الخارجية والاقتتال الداخلي تمهيداً للتعويضات العادلة وإعادة الإعمار.

11.  تنفيذ الإجراءات والخطوات التي بدأت حيال القضية الجنوبية وقضية صعده بموجب مخرجات الحوار الوطني والاتفاقيات المتوافق عليها بين مختلف الأطراف والقوى والاحزاب السياسية.

12.  يدعو رئيس حكومة الوفاق الوطني القائم بأعمال رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات التنافسية الرئاسية والبرلمانية.

13.  تبدأ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني اليمنية وبرقابة الأمم المتحدة بالتحضير للسجل الانتخابي الجديد خلال مدة شهرين من تاريخ تولي رئيس حكومة الوفاق الوطني القائم بأعمال رئيس الجمهورية لاختصاصاته، وعلى اللجنة بعد ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأربعة الاشهر التالية وإعلان النتائج فور الانتهاء منها.

14.  تنتهي صلاحيات القائم بأعمال رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحدد إجرائها بستة أشهر، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال المدة يتم مباشرة إصدار بيان عام مشترك من قبل حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن بتمديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر أخرى غير قابلة للتجديد.

15.  يقوم رئيس الجمهورية ومجلس النواب المنتخبان والحكومة المشكلة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بإعداد مشروع الدستور تمهيداً للاستفتاء الشعبي عليه خلال عام من تشكيل الحكومة ونيلها الثقة من مجلس النواب المنتخب، وتعمل الدولة بكافة مكوناتها على تحقيق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وصولاً للحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة.

صــــــادر عــــــن التحالـــــــــف النقابـــــــــي – صنعــاء –

الأربعــاء الموافــق 26 أغسطــس 2015م