الجزيرة برس -جنيف (رويترز) – قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الضربات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن سببت خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين وإن بعضها ربما يصل إلى حد جرائم حرب.

وأضافت لجنة الخبراء أن مقاتلي جماعة الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية وقصفوا مدينة تعز اليمنية كما اتهمت اللجنة الحوثيين بالقيام بعمليات تعذيب ونشر جنود من الأطفال وكلاهما من جرائم الحرب.

وتقود السعودية تحالفا يدعمه الغرب لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى صنعاء بعد أن سيطر على العاصمة مقاتلو الحوثي المدعومون من إيران عام 2015.

وقالت اللجنة إنها لم تفحص دور الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تمدان التحالف بالأسلحة ومعلومات المخابرات أو الدعم الإيراني للحوثيين لكنها أضافت أن أجهزة أخرى بالأمم المتحدة تقوم بهذا الدور. ودعت اللجنة كل الدول إلى الحد من مبيعاتها من الأسلحة بهدف المساعدة في إنهاء الحرب.

وقال تشارلز جاراواي عضو اللجنة خلال مؤتمر صحفي ”أعتقد أنه من الإنصاف القول بأنه ليس هناك طرف برئ من بين تلك الأطراف التي حققنا بشأنها ..ولم يكن بوسعنا على سبيل المثال مناقشة (دور) تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المتورطين أيضا في اليمن“.

وفي واشنطن قال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي إن الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية ليس مطلقا ولكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم التحالف مع سعيها للحد من التبعات على المدنيين.

وقال للصحفيين إن هدف الولايات المتحدة هو ”إبقاء الخسائر البشرية بين المدنيين الذين يُقتلون بطريق الخطأ عند أدنى حد ممكن“.

والتقرير الذي قدمته اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو الأول فيما يتعلق باحتمالات وقوع جرائم حرب في اليمن رغم أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وثقت بانتظام وقوع انتهاكات. وصدر التقرير قبل محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين مقرر إجراؤها في جنيف في السادس من سبتمبر أيلول.

وقالت اللجنة إن ما يزيد على عشرة آلاف شخص قتلوا خلال الحرب في اليمن وإن نحو 8.4 مليون شخص صاروا على شفا مجاعة.

وذكر التقرير أن ”ضربات التحالف الجوية سببت معظم الخسائر في الأرواح الموثقة بين المدنيين. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصابت هذه الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات عرس ومراكز احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية“.

وأضاف الخبراء أن قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.

وقالوا إن أفراد قوات الإمارات العربية المتحدة وقوات موالية لها، وهي جزء من التحالف، اغتصبوا محتجزين ومهاجرين.

وقال التحالف إنه أحال تقرير الأمم المتحدة إلى فريقه القانوني للمراجعة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الثلاثاء إن تقرير الأمم المتحدة يستوجب ردا.

وقال في تغريدة ”لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته“.

وأضاف ”يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة“.

وقالت اللجنة إن تحقيقاتها في 11 واقعة أثارت قلقا كبيرا إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف، مضيفة أن الضربات التي لا تتفادى الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.

وتابعت أن التحقيقات أظهرت أن القادة الميدانيين لم يكونوا عادة على تواصل جيد مع القيادة المشتركة للتحالف التي تمتلك معلومات عن الأماكن التي يجب عدم استهدافها بضربات جوية.

وقال جاراوي إنه رغم التقدم بطلبات لم يُسمح للجنة بالاطلاع على عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف، مما جعل الوصول إلى استنتاجات قاطعة أمرا بالغ الصعوبة.

وأضاف ”لكن ما شاهدناه على الأرض يشير إلى أنه ربما تكون هناك مشكلات منهجية في عملية الاستهداف تلك“.

وقال كمال الجندوبي رئيس اللجنة إن ثلاث قنابل أصابت سوقا للسمك قرب مستشفى في مدينة الحديدة في الثاني من أغسطس آب مما أسفر عن مقتل عدد يتراوح بين 40 و55 شخصا. ونفى التحالف مسؤوليته عن ذلك.

وقال الجندوبي إن الضربات جاءت على ما يبدو من الجنوب حيث تتمركز قوات إماراتية وقوات موالية للرئيس هادي قرب المطار.

وقال جاراوي لرويترز ”هذا يتماشى مع السياق… عندما تقصف مستشفيات، يتساءل المرء عما إذا كان القادة الذي أصدروا أوامر بالقصف ألقوا فعلا نظرة على قائمة الأماكن التي لا ينبغي استهدافها“.