اعلام الإصلاح يصعد ضد الرئيس هادي ويروج لأنباء تتحدث عن تنحيته عبر الحوثيين
الجمعة 4 ربيع الأول 1436ﻫ 26-12-2014م

 

الجزيرة برس – الحياد نت- صعد اعلام تجمع الإصلاح، ضد الرئيس هادي، عقب بيان صدر عن الحزب أعتبر فيه التعيينات الأخيرة، استمراراً لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، و انتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة.

و جاء تصعيد اعلام الإصلاح ضد هادي، بالترويج لأنباء تحدث عن ترتيبات لتشكيل مجلس انتقالي مكون من عدد من الشخصيات.

و ألمحت تلك الأنباء أن رغبة اقليمية تقف خلف ذلك المخطط الذي يهدف لتنحية الرئيس هادي، عبر الحوثيين.

و كانت صحيفة “الوطن” السعودية، نشرت اليوم الجمعة خبرا في موقعها الالكتروني، تناول ما رددته وسائل اعلام الإصلاح.

 

و أشارت الصحيفة السعودية، أن وسائل إعلام يمنية، تحدثت أمس، أن مفاوضات جرت بوساطة إيرانية – عمانية، مع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، للعودة إلى اليمن، وترؤس ما سمته مصادر يمنية مجلسا للإنقاذ الوطني، بعد إقصاء الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي عن السلطة.

و قال اعلام الإصلاح، إن الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت قد يترأس مجلسا يضم شخصيات شمالية وجنوبية، على حساب الرئيس هادي.

و حسب ما تم نشره في الصحيفة السعودية، و تناقله مواقع اخبارية موالية للإصلاح، فإن مناصري الرئيس السابق “صالح” مرتاحون لخطة الإطاحة بهادي، مشيرة إلى أنها خطة “حوثية”. موضحة أنه من المحتمل أن تشجع الزعيم الجنوبي على القبول بها.

 

مواقع اخرى موالية للإصلاح، تناولت الخبر من جانب أخر، غير أنها اتفقت مع الأنباء السابقة بوجود خطة للإطاحة بـ”هادي”، في وقت لا يزال المجتمع الدولي و الاقليمي يجدد دعمه له.

و أشارت هذه المواقع، إلى وجود مداولات في الأوساط السياسية لاقتراح شخصيات بديلة للرئيس عبدربه منصور هادي، بهدف الإطاحة به قريباً، أو في حال إجراء انتخابات رئاسية خلال العام القادم.

 

و تميز هذا الخبر بالمطاطية، حيث فتح الاحتمالات لفترة طويلة، جعل نهايتها الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد عام، ما يتح لهم العمل في هذا السياق لفترة طويلة، ربما قد لا تتمكن البلاد خلالها من الوصول إلى هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يجب أن يسبقه استحقاق دستوري أخر، هو الاستفتاء على الدستور، الذي ستبنى عليه كل الاستحقاقات الدستورية الأخرى.

 

و نوهت تلك المواقع، إلى أن أبرز الأسماء التي طرحت بديلا عن هادي، هو “عبد القادر هلال” أمين العاصمة الحالي، و الذي قالت إنه يتمتع بعلاقات قوية مع معظم الأطراف السياسية، على العكس من الرئيس هادي الذي بات على صراع مع كل الأطراف السياسية.

 و وزادت تلك المواقع في اطرائها على هلال”، عندما قالت: “يحظى هلال بشعبية واسعة عكس الرئيس هادي الذي لا يحظى بأي شعبية بل وينظر إليه على أنه أسواء رئيس حكم اليمن ففي عهده استولت المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء”.

و طبقا لما ورد في تلك الأنباء، هناك تنسيقات تجري بين أطراف سياسية عدة بما فيها حزب المؤتمر وجماعة الحوثيين واللقاء المشترك.

و اعطت تلك الأنباء بعدا اقليميا ودوليا لما روجت له، حين قالت، إن اسم هلال طرح على الدول الراعية، حيث وافقت بعضها، في حين ظهر في الخبر وجود خط رجعة في حال سارت الأمور باتجاه آخر عندما قالت: إن هذه الدول لم تتخذ أي قرار حتى الآن، غير أنها استدركت بالقول: “هلال أبدى موافقته المبدئية لشغل المنصب”.

و يكشف ترويج الأخبار، مدى الامتعاض و حجم الصدمة التي اصابت تجمع الإصلاح، من التعيينات الأخيرة، التي ازاحت قيادات محسوبة عليه و استبدلتهم بقيادات موالية للحوثي و أخرى من النظام السابق بعضها والت مؤخرا الرئيس هادي.

و يظهر امتعاض الاصلاح من بيان امانته العامة، الذي نشر أمس، و الذي آسف لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الحوثيين في وقف ما سماه البيان “الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره”.

و اعتبرت الأمانة العامة للإصلاح، أن التعيينات الأخيرة ترى فيها استمراراً لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، و انتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة.

 

و جددت الأمانة العامة دعوتها الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الراي، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتهم، واخلاء مقرات الإصلاح، والاسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد الى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة.

 

و طالبت الأمانة العامة للاصلاح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي.

 

و يبدو ان الإصلاح، شعر بأنه فقد سلاح الضغط الذي كان يستخدمه مع الرئيس هادي لفرض تعيين كوادره و المواليين له، ما مكنه خلال فترة قياسية من السيطرة على مفاصل هامة في الدولة، و بدأ اليوم يشعر بأن تلك المفاصل بدأت تتسرب منه، لصالح خصمهم “جماعة الحوثي” الذي فشلت التهدئة معهم و التي دفعت قيادات اصلاحية ثمن باهض جراء المراهنة على ذلك، عندما زارت صعدة، معقل الحوثيين، الشهر الماضي.

 

كما يبدو أن الاصلاح، لم يجد امامه من سلاح للضغط على الرئيس هادي، غير الاعلام، الذي له باع طويل فيه، بعد أن شعر أن نفس الأسلوب الذي كان يمارسه مع هادي، صار يمارسه الحوثيين، و هو ما سيضمن لهم ازاحة الاصلاح، و يمكنهم من السيطرة على مفاصل الدولة، بذات الطريقة التي عمل الاصلاح عليها.