جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد على مدى يومين بمشاركة وفد اليمن برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان.

ودان المشاركون في الاجتماع كل مظاهر الإرهاب والأعمال الإرهابية التي تشنها المجاميع الإرهابية المسلحة كما حدث أخيراً في الجمهورية اليمنية وجمهورية موريتانيا الإسلامية وفي جمهورية نيجيريا وجمهورية الكونغو وكذلك ما تشهده جمهورية مالي ..معبرين في ذات الوقت عن تضامنهم مع مالي وتأكيدهم على استقلاليتها وسلامة أراضيها.

كما أدانوا أعمال الإرهاب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وكذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت اقتصادية في جنوب الجزائر، مهيبين بالدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني بتكاتف جهودها لاستئصال هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعاتنا وبلداننا .

وعبر المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم للجهود التي تبذلها بعض البلدان المجاورة أو الصديقة أو الإقليمية للتوسط في حل النزاعات والمساعدة على تقريب وجهات النظر بما يحول دون الانزلاق إلى حالات الصراعات والفوضى في أي بلد معرض لهذه الأحوال .

وحث الاجتماع في بيانه الختامي، البرلمانات، وعلى وجه الخصوص مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي على الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في العمل على إزالة أسباب الصراعات والتوترات السياسية واستباق حدوثها عبر تقديم المشورة والرأي الصريح والمسؤول والشجاع لصانعي السياسات وللفعاليات السياسية في البلدان ذات العلاقة بما يمكن من إعمال الحوار والمناقشة الصريحة للموضوعات الخلافية وتجنب الانزلاق إلى الصراعات التي تقود إلى سفك الدماء وإعاقة التطور والتقدم والنهوض والاستفادة من تجارب الدول العربية والأفريقية التي أرهقتها الصراعات والحروب قبل أن تصل إلى حلول المناسبة التي أفرزتها الحوارات السياسية الشجاعة المسؤولة.

و تضمن البيان دعوة الدول العربية والأفريقية وبرلماناتها المختلفة إلى العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتفعيل العدالة وترسيخ مبادئ النظام والقانون فكل هذه العناصر تسهم في تحقيق الاستقرار وأحداث التنمية الاقتصادية وتقود إلى بناء مجتمعات مستقرة ومتطورة.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لمعدي أوراق العمل التي قدمت في هذا اللقاء ومن بينها ورقة العمل اليمنية المقدمة من عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الأًصبحي عن “مسار التسوية السياسية في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية”.

وأكدوا أهمية ما جاء فيها، ودعوا الأمانة العامة لرابطة أسيكا إلى توثيق الورقة اليمنية والأوراق الأثيوبية باللغات المعتمدة في الرابطة وتوزيعها على الجهات والمجالس والمنظمات التي لم تحضر اللقاء.

هذا وقد اقر الاجتماع إعادة المشروع المقدم لإنشاء كيان “أصدقاء الرابطة من أجل الأمن والسلام” إلى الأمانة العامة لإثرائه بالمزيد من الدراسة والبحث نظراً لأهميته مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت حوله من قبل الاجتماع، وذلك بناءً على مقترح من وفود الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية.