الخميس 19 جمادى الأولى 1435ﻫ 20-3-2014م
(رويترز) – فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس عقوبات على 20 مواطنا روسيا إضافة الى بنك لصلتهم بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى موسكو وهدد بتوسيع العقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي إذا توغلت موسكو أكثر في أوكرانيا.
ومن بين العشرين مواطنا الذين استهدفهم أوباما عدد من الأشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصلتهم بالاستيلاء على منطقة القرم من أوكرانيا إضافة الى تجميد أي أصول قد تكون مملوكة لهم في الولايات المتحدة وحظر سفرهم إليها.
وذكر بالاسم في قرار العقوبات الأمريكية بنك روسيا ومقره سان بطرسبرج ولديه ارصدة بعشرة مليارات دولار ويحتل الترتيب السابع عشر بين قائمة أكبر البنوك الروسية. وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن كثيرا من كبار مسؤولي الحكومة الروسية وبينهم أشخاص مقربون لبوتين يستخدمون هذا البنك.
ويرأس البنك يوري كوفالتشوك ويملك جزءا منه. وكوفالتشوك وهو مستشار مقرب لبوتين تعود العلاقة بينهما إلى أوائل التسعينات من بين العشرين شخصية الذين استهدفتهم العقوبات.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما إن البنك “سيمنع من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.”
ومن بين من استهدفتهم العقوبات أيضا جينادي تيمشينكو أحد مؤسسي شركة جانفور وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تجارة السلع وتعمل في أسواق النفط والطاقة.
ومن بين الشخصيات الأخرى التي استهدفتها العقوبات أركادي روتنبرج وبوريس روتنبرج وهما مقربان لبوتين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنهما حققا “مليارات الدولارات من عقود منحها لهما بوتين في شركة جازبروم وفي دورة سوتشي الأولمبية الشتوية”.
ومن بينهم أيضا فلاديمير ياكونين رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الروسية وأندريه فوسينكو أحد مساعدي بوتين وأليكسي جروموف من مكتب الرئاسة الروسية وسيرجي إيفانوف رئيس موظفي مكتب بوتين ورئيس جهاز المخابرات الحربية الروسي إيجوز سيرجون.
وبصدور القائمة التي ضمت 20 اسما يوم الخميس يرتفع عدد الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية في الأيام القليلة الماضية إلى 31 شخصا.
وفي خطوة أخرى من المحتمل أن تكون لها تداعيتها وقع أوباما أمرا تنفيذيا يفسح المجال لعقوبات أمريكية ضد قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي إذا أقدم بوتين على خطوات عسكرية أخرى خارج القرم في جنوب وشرق أوكرانيا.
وقال مسؤولون كبار في إدارة أوباما إنه قد يجري استهداف قطاعات كثيرة من الاقتصاد الروسي بما في ذلك قطاع الخدمات المالية وقطاعات الطاقة والدفاع والتعدين.
وتشكل صناعة النفط والغاز الروسية وحدها ما يقرب من نصف إيرادات الميزانية السنوية لروسيا.
وقال أوباما متحدثا في البيت الأبيض إن التهديدات الروسية لمناطق جنوب وشرق أوكرانيا تنطوي على خطر تصعيد خطير للأزمة في المنطقة.
وأضاف “ليست هذه هي النتيجة التي نفضلها. فلن يكون لهذه العقوبات تأثير كبير على الاقتصاد الروسي وحده لكنها قد تكون مزعجة أيضا للاقتصاد العالمي. ولكن يجب أن تعرف روسيا أن أي تصعيد آخر لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلتها عن المجتمع الدولي.”
وقال مسؤول إن واشنطن تستخدم الإجراءات الجديدة للإعداد لفرض مزيد من العقوبات التي تؤثر على روسيا ويكون لديها أقل تأثير ممكن على الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف المسؤول “العقوبات تؤثر بمرور الوقت. إنها قوية وقد يعتقد الناس أنها غير موجعة. بوسعي أن أؤكد لهم أنها ليست كذلك.”
وقال أوباما أيضا إن الولايات المتحدة ترد على “مخاطر التصعيد الكبيرة بما في ذلك التهديدات” لأوكرانيا.
ومضى يقول “هذه هي جميع الاختيارات التي اتخذتها الحكومة الروسية وهي اختيارات رفضها المجتمع الدولي ورفضتها أيضا حكومة أوكرانيا. وبسبب هذه الاختيارات تتحرك الولايات المتحدة اليوم تنفيذا لما قلناه لفرض تكاليف إضافية على روسيا.”
ووعد أيضا بتأييد أمريكي لا يتزعزع لأعضاء حلف شمال الأطلسي ومن بينهم دول البلطيق الثلاث -ليتوانيا ولاتفيا واستونيا- المجاورة لروسيا
