وأوضح المكتب في بيان تلقّت “العربية.نت” نسخة منه، أن من “المحاور الأساسية للوثيقة هو المحور الأمني، ويتضمن تحرير الأراضي من عصابات داعش الإرهابية وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة أمنية مهنية متطورة، أما محور إعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة فيشمل إنجاز فعال للمصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار في المناطق المحررة وجهود إعادة الإعمار”، مبيّنا أن “محور العمل التنفيذي الالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذ حزم الإصلاحات وصياغة عمل لأداء الوزارة في ظل الظروف المالية الحالية”.

وأكدت الوثيقة، بحسب البيان، على “تفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي يقدم كشفا دوريا وشفافا لمستوى الأداء ودعم منظمات المجتمع المدني والصحافيين والإعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ومتابعة الأداء”، لافتة إلى أن “محور التشريعات يشمل التنسيق مع مجلس النواب لضمان إقرار القوانين والتشريعات التي تحت القراءة الآن وإجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الآن والعمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة إلى تطوير أو إلغاء أو تشريع قوانين”.

أما محور “الشفافية والنزاهة” فإنه شمل “تفعيل دور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، وإعادة هيكلة منظومة الرقابة والأداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الأخرى”، مثلما أشارت وثيقة العبادي إلى أن “من المحاور المهمة الأخرى محور استكمال اختيار الإدارات العليا وتعيين الموظفين، وإقرار دراسة إعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات”.

وسبق لمكتب إعلام الحكومة أن أوضح يوم أمس، الخميس، أن وثيقة الإصلاحات تشمل 10 ملفات تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في مختلف القطاعات.