الجزيرةبر س- الامم المتحدة -رويترز – طلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين احالة الازمة السورية الى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الاشخاص على ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب من اجل ارسال اشارة الى السلطات السورية.

وقتل أكثر من 60 الف شخص اثناء الانتفاضة المستمرة منذ 21 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الاسد والتي بدأت باحتجاجات سلمية لكنها تحولت الى العنف بعد ان شنت قوات الاسد حملة صارمة ضد المتظاهرين.

وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع لكن الامم المتحدة تقول ان الحكومة وحلفاءها اكثر ارتكابا للفظائع ودعت نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان الى احالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا بالانابة عن أكثر من 50 دولة “نرى بقوة انه يجب على مجلس الامن ان يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت فيما يبدو والتي مازالت ترتكب في الجمهورية العربية السورية وارسال اشارة واضحة الى السلطات السورية.”

واضافت الرسالة التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الامن فرنسا وبريطانيا “الوضع على الارض أصبح أكثر بؤسا مع شن هجمات ضد السكان المدنيين وأصبح ارتكاب فظائع هو السائد.”

والولايات المتحدة والصين وروسيا -وهي الدول الثلاث الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن – ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

والقوى العالمية منقسمة بشأن كيفية منع تصاعد العنف في سوريا ومن غير المرجح ان تحيل الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهي ليست هيئة رسمية من هيئات الامم المتحدة.

وتقوم روسيا والصين -العضوان الدائمان بمجلس الامن- بدور الحامي لسوريا في المجلس من خلال عرقلة متكررة لجهود غربية لاتخاذ اجراء قوي في الامم المتحدة مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية لمحاولة انهاء الحرب.

وجاء في الرسالة “يجب على المجلس على أقل تقدير ان يبعث رسالة لا لبس فيها تحث السلطات السورية وجميع الاطراف الاخرى على ان تحترم بشكل كامل حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني في الصراع المستمر.”

وقالت الرسالة انه يجب ان يعلن المجلس “انه يعتزم احالة الوضع الى المحكمة الجنائية الدولية ما لم يتم انشاء عملية محاسبة مستقلة نزيهة يعتد بها في الوقت المناسب.”

وسوريا ليست طرفا في اتفاقية روما التي تم بموجبها انشاء المحكمة الجنائية الدولية ولذلك فان الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها للمحكمة ان تحقق في الوضع هي اذا تلقت احالة من مجلس الامن. وأحال المجلس في السابق الصراعات في ليبيا ودارفور والسودان الى المحكمة.

وحاول مبعوث السلام الدولي الاخضر الابراهيمي دون نجاح الحصول على موافقة روسيا والولايات المتحدة على سبل لانهاء العنف في سوريا.

وقال الابراهيمي ان النقطة الشائكة الرئيسية كانت قضية الاسد. وتصر الولايات المتحدة والدول الاوروبية والدول العربية الخليجية على ضرورة رحيل الاسد لانهاء الحرب لكن روسيا قالت ان خروج الاسد لا يمكن ان يصبح شرطا مسبقا لاي اتفاق سلام.

وحذر الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان -سلف الابراهيمي- يوم الاثنين من انه اذا لم تقدم مقترحات سياسية فانه قد يحدث مأزق. وألقى عنان باللوم على مجلس الامن في تعثر جهوده للسلام على مدى ستة اشهر وهو الامر الذي دفعه الى التخلي عن دوره.

وقال عنان للصحفيين “اولئك الذين يقولون ان الوساطة اهدار للوقت لم يقدموا بديلا وهم يأملون في تدخل لكنني لم اشاهد أي بلد تقدم للتدخل.”

واضاف قائلا “يوجد وضع يتطور الي حرب طائفية وسوريا يمكن ان تشهد انفجارا يتجاوز حدودها.”