الجزيرة برس – وكالات – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء.

وقال أردوغان في كلمة باسطنبول اليوم الأحد “سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد نقلت عن مسؤول سعودي قوله، إن جمال خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض، مؤكداً أن تقارير المهمة الأولية “لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق”.

وقال إن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيراً إلى أن وفاة خاشقجي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي.

وأضاف أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، مشدداً على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة.

وقال المسؤول السعودي إن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، منوهاً بأن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد التحقيق.

وكان وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد أن العدالة والشفافية تمثلان نهج المملكة في كافة القضايا ولا يثنيها سوى مبدأ تطبيق العدالة.

كما شدد في اتصال هاتفي مع “العربية”، مساء السبت، على أن المدة والإجراءات في كافة القضايا نظمتها القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويمكن للقضية أن تأخذ وقتاً.

وبحسب وكالة “رويترز”، تتضمن الرواية التي قدمها المسؤول السعودي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل عن كيف هدد فريق من 15 سعودياً، أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر، بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في شجار عندما قاوم، ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر كأنه غادر القنصلية.

المسؤول السعودي قال إنه تم لف جثة خاشقجي في سجادة وتسليمها “لمتعاون محلي” للتخلص منها. ورداً على سؤال عن مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه، قال المسؤول إن النتائج الأولية للتحقيق لا تشير إلى ذلك.

وقدم المسؤول السعودي ما قال إنها وثائق مخابرات سعودية تكشف فيما يبدو عن خطة لإعادة المعارضين، بالإضافة إلى الوثيقة التي تخص خاشقجي. كما عرض شهادة من أشخاص ضالعين فيما وصفها بتغطية الفريق الذي ذهب للقاء خاشقجي على ما حدث والنتائج الأولية لتحقيق داخلي.

وقال المسؤول إن رواية الحكومة الأولى استندت إلى معلومات خاطئة قدمتها جهات داخلية في ذلك الوقت.

وأضاف أنه بمجرد أن تبين أن التقارير المبدئية كانت كاذبة، بدأت الرياض تحقيقاً داخلياً وتوقفت عن الإدلاء بالمزيد من التصريحات، مضيفاً أن التحقيق مستمر.